مثلا نسبت به مرتكب صغيره ، شكّ مىشود كه آيا « فاسق » بر او صدق مىكند تا داخل در مخصّص باشد يا صدق نمىكند تا در عامّ ، باقى بماند ؟ اين صورت نيز داراى دو قسم است : الف - مخصّص ، منفصل باشد . در اين قسم ، باقيمانده كه مشكوك است ، شبههء مصداقى خاصّ مىشود نه عامّ . زيرا مثلا در « اكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم » ، عامّ ، « العلماء » است و عنوان « العلماء العدول » يا « العلماء غير الفسّاق » پيدا نمىكند ، بنابراين عالمى كه مرتكب صغيره است و نسبت به ارتكاب صغيره هم شكّ شود كه آيا فسق‌آور است يا نه ؟ شبهه مصداقى خاصّ خواهد بود و در شبهات مصداقيّه خاصّ ، تمسّك به عموم عامّ ، اشكال ندارد و لذا اين شخص كه مشكوك الفسق است ، تحت عموم عامّ باقى مىماند . به بيان ديگر : اگر شخصى عالم بود و شكّ كرديم به سبب ارتكاب صغيره ، از عدالت خارج شد يا نه ، با اصالة العموم ، به داخل بودن آن در عامّ ، حكم مىشود . بنابراين اگر مخصّص ، منفصل باشد ، چنانچه در حجّيّت عامّ نسبت به آن شكّ شود ، به حجّيّت عامّ در آن مورد ، حكم خواهد شد . ب - مخصّص ، متّصل باشد . در اين قسم ، باقيمانده كه مشكوك است ، شبههء مصداقى خود عامّ مىشود و لذا تمسّك به عموم عامّ در مورد آن ، صحيح نيست . مثلا در « أكرم العلماء الّا الفسّاق منهم » ، نسبت به مرتكب صغيره ، شكّ مىشود كه آيا فاسق برآن صادق است يا نه ؟ در اينجا چون مخصّص ، متّصل است ، بر عامّ ، عنوان « عالم غير فاسق » منطبق مىشود و فرد مشكوك ، شبههء مصداقى عامّ خواهد بود . و به بيان ديگر : پس از ورود مخصّص متّصل ، عامّ ، مركّب از دو جزء ( علم - عدم فسق ) مىباشد كه در فرد مشكوك ، جزء اولش ( علم ) محرز است ، ولى جزء دوم آن ( عدم فسق ) محرز نيست . و در چنين فرضى فرد مشكوك ، شبههء مصداقى خود عامّ است نه خاصّ ، و تمسّك